أخبار ليبيا 24 – اقتصاد
أصدرت وحدة الاستقرار المالي بمصرف ليبيا المركزي في مدينة بنغازي تقريرها السنوي لعام 2017 .
وقال محافظ ليبيا المركزي علي الحبري خلال افتتاحية التقرير، إن مصرف ليبيا المركزي جاد نحو المسير لبناء قاعدة بيانات ومؤشرات متكاملة للقطاع المالي دعما لتقييم الأداء الاقتصادي والمالية للدولة الليبية واقتراح السياسات التي من شأنها التخفيف من حدة الصدمات الدورية في أسعار النفط الخام الذي يمثل القناة الوحيدة للدخل الليبي.
وأوضح المحافظ خلال هذا التقرير إن التقرير الأول لعام 2016 وكذلك التقرير عام 2017 قد أظهر وبشكل جلي أن استكمال بناء قاعدة البيانات الأساسية والتي يتم من خلالها بناء مؤشرات الاستقرار المالي وهو من أهم التحديات التي تواجه أي محاولة لدراسة وضع الاستقرار المالي والتنبؤ بمؤشراته في ليبيا.
المحافظ أشار إلى أن كافة التقارير أكدت عدم استقرار الإيرادات البترولية ما جعل عملية الاستقرار بعيدة المنال ومجرد أمرٍ واهم، وجعل عملية التنمية حلما وبالتالي غَلب النمط الاستهلاكي المفرط علي طبيعة الاقتصاد الوطني ، مضيفا بأن البيانـات الماليـة للمؤسسـات الماليـة غيـر المصرفيـة تـكاد تكـون معدومـة.
وطالب الحبري – خلال افتتاحية التقرير- بضرورة تكثيـف الحـوار مـع تلـك المؤسسـات مـن أجـل الوصـول إلـى إنتـاج بيانـات دوريـة ومنتظمـة قـادرة علـى توفيـر درجـة يمكنها أن تسـاهم فـي إثـراء قاعـدة البيانـات الماليـة والاقتصاديـة ومـن ثـم بنـاء مؤشـرات اسـتقرار وإفصـاح كافيـة بشــكل يضمــن تعزيــز مســاهمة كل القطاعــات فــي العمليــة الاقتصاديــة التــي يفتــرض أن تكــون متنوعــة ويسـاهم القطـاع الخـاص فـيه بنسـبة مئويـة جوهريـة ومؤثـرة.
وقال إن العــمـق المالـي فـي الدولـة الليبيـة لايـزال هشـا مما يستلزم البحـث والتطويـر وخلـق المشـروعات الماليـة القـادرة علـى اسـتيعاب العـرض النقـدي خـارج المصـارف فـي أوعيـة تسـاهم فـي بنـاء الاقتصـاد وخلـق فـرص عمـل وخلـق مسـارات دخـل نقـدي تسـتفيد منهـا فئات المجتمع.
وفي نفس السياق، أكد التقرير لعام 2017 أن انخفاض معدل النمو الاقتصادي الكلي وانخفاض معدلات إنتاج النفط سعر الخام منه وارتفاع معدلات التضخم أثر على الاستقرار المالي للدولة.
وأوضح التقرير أن إلغاء أسعار الفائدة وارتفاع التسهيلات المباشرة غير العاملة وانخفاض قيمة الضمانات الموضوعة مقابل التسهيلات المباشرة غير العاملة ومخاطر سعر الصرف انخفاض/ارتفاع سعر صرف الدينار الليبي أثر أيضا على الاستقرار المالي.
وتوه التقرير إلى أن مخاطر السيولة وسحب جزء من الودائع المستقرة وغير المستقرة من الأفراد والشركات ومستوى العجز في الميزانية العامة والدين العام أثر أيضا على الاستقرار المالي للدولة.
وأشار التقرير إلى حــدوث اختــلال فــي الانضبــاط المالــي بالدولــة خــلال الفتــرة (2011-2017)والــذي يشــير إلــى تجــاوز الإنفاق الكلــي الكميــات المقــدرة لــه فــي الموازنــة العامــة بنســب 51%، 61%، 70%، خــلال الفتــرة 2014-2016 علـى التوالـي، بحيـث تجـاوز تقديـر الانفـاق العـام الامكانيـات الماليـة المتاحـة، وتـم حسـب الحاجـات الماليـة بنـاءاً مــا تتقــدم بهــا الوحــدات والهيئــات الإدارية المختلفــة.
وعزى التقرير إلى أن الصدمتين التــي تعــرض لهمــا القطـاع النفطـي الصدمـة الخارجيـة انخفـاض أسـعار النفـط والصدمـة الداخليـة انخفـاض الصـادرات النفطيـة، ومنهــا واجــه ســعر صــرف الدينــار الليبــي إلــى الــدولار الامريكــي اضطرابــات عــدة علــى صعيــد الســوق المــوازي مــع اتجاهـه نحـو الهبـوط حيـث انخفـض سـعر صـرف الدينـار الليبـي بالتعاملات النقديـة فـي السـوق الموازيـة للعمـلات الاجنبيـة بمتوسـط (8.85,6.5,3,1.8)خلال الفتـرة 2014-2017 علـى التوالـي، علاوة علـى ذلـك فقـد أنخفـض سـعر الصــرف الدينــار الليبــي بالتعاملات بصكــوك فــي الســوق الموازيــة للعمــلات الأجنبية بمتوســط زيــادة 40% عــن متوســط ســعر الصــرف بالتعاملات النقديــة فــي الســوق الموازيــة خــلا الفتــرة 2016-2017.
وأكد التقرير على فقـدان الثقـة بالقطـاع المصرفـي، ممـا أدى إلـى زيـادة العملـة لـدى الجمهـور بنسـبة 305.3% فـي عـام 2017 ٌ عمـا كانــت عليــه فــي عــام 2010( 7.6) مليــار دينــار، علمــا بــأن نســب زيــادة العملــة لــدى الجمهــور بلغــت 84%، 75%، 76%، 125%، 202%،256%، خــلال الفتــرة (2011-2016 )علــى التوالــي.
وقال التقرير أن الانقسام الحاصـل بمصـرف ليبيـا المركـزي ادي إلـى عـدم قدرتـه علـى تحقيـق هدفـه الرئيسـي والمتمثل فـي الحفاظ علـى الاستقرار النقـدي، حيـث لوحـظ اسـتخدامه أدوات سياسـة نقديـة علاجيه مؤقتـة جـاءت متأخـرة لاتتلائـم مـع طبيعـة الظـروف الاستثنائية التـي تمـر بهـا الدولـة، ممـا نتـج عنهـا رجـوع الأزمات إلـى سـابق عهدهـا.
وأوضح التقرير إلى فقــدان النظــام المالــي للدولــة لاحــد أركانه الثلاثة والمتمثــل فــي غيــاب ســوق المــال الليبــي حيــث أنــه بتاريــخ 24/7/2014 توقـف التـداول بسـوق المـال الليبـي، والـذي يعـد أحـد القنـوات الرئيسـة فـي تمويل المشـروعات والتوسـع فـي الاستثمار مـن خلال شـقيها الأولي والثانـوي وضعــف نظــم المدفوعــات والتســويات التــي تعمــل علــى تحقيــق مبــدأي الســلامة والكفــاءةو أنظمة الدفــع مختلفة تلبـي احتياجـات مسـتخدميها، وتسـتمد نظـم الدفـع أهميتهـا مـن كونهـا إحـدى الركائـز لتعريـف بنـك التسـويات الدولـي.
ونوه التقرير إن النظـام المالـي بالدولـة الليبيـة يعاني مـن عـدم تفعيـل واسـتقرار فـي أثنيـن مـن مقوماتـه الرئيسـية الأسواق الماليـة والبنيـة التشـريعية بالإضافة لانعدام الثقـة بالقطـاع المصرفـي وحـدوث اختـلال فـي الانضباط المالـي بالدولـة وانقسـام مصـرف ليبيـا المركـزي؛ فهـل نسـتنتج مـن ذلـك عجز النظـام المال .
