رفض وزير المالية الألماني أولاف شولتس، انتقادات أحزاب المعارضة بشأن تعامل الحكومة مع فضيحة شركة "وايركارد" الألمانية لنظم الدفع، التي أعلنت إفلاسها مؤخرا على خلفية فضيحة تلاعب في ميزانيتها.
وقال الوزير في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني مساء أمس الأحد: "أعتقد أنه يتعين على كل فرد أن يكون مستعدا في هذا الموقف للكشف عن كافة الملابسات وتحديد ما هو ضروري. وهذا ما فعلناه".
وذكر شولتس أن "وايركارد" خضعت منذ عشرة أعوام للتدقيق من قبل شركة كبيرة للتدقيق المحاسبي "تتمتع بسمعة جيدة، لكنها لم تكتشف ما حدث في غضون هذه الأعوام العشرة... أول شيء يتعين علينا مراجعته هو معرفة لماذا لم لم يكتشف المدققون ذلك على مدار عشرة أعوام".
وكانت "وايركارد" بدأت إجراءات إشهار إفلاسها نهاية الشهر الماضي بعد تفجر فضيحة اختفاء حوالي 9ر1 مليار يورو (1ر2 مليار دولار) من أرصدتها، وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة بعد ذلك بأنه من المرجح للغاية أن تكون الـ9ر1 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها.
وطالبت المعارضة الألمانية في البرلمان، الحكومة بتوضيح فضيحة الميزانية الخاصة بشركة "وايركارد" لخدمات الدفع، وهددت بمحاولة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق. وكان تقرير صحفي كشف أن ديوان المستشارية الألماني عمل العام الماضي على دعم "وايركارد" التي أشهرت إفلاسها حاليا في أعقاب فضيحة الاحتيال في موازنتها. وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية في عددها الصادر أول أمس السبت أن المستشارة أنجيلا ميركل تحدثت في 3 سبتمبر الماضي قبل جولة إلى الصين مع وزير الاقتصاد الأسبق كارل-تيؤدر تسو جوتنبرج، الاستشاري لدى "وايركارد". وفي نفس اليوم، كتب جوتنبرج لمدير قسم السياسة الاقتصادية والمالية والطاقة في ديوان المستشارية، لارس-هيندريك رولر، رسالة إلكترونية عن نية دخول "وايركارد" السوق الصينية، وطلب "المرافقة" في إطار الجولة. وبحسب تقرير لوزارة المالية، فإن وزير المالية أولاف شولتس، كان على علم منذ فبراير 2019 بوجود اشتباه لدى هيئة الرقابة المالية (بافين) في وجود مخالفات في شركة وايركارد.
