أعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، اليوم الأحد،
تضامنها مع مطالب موظفي الهيئات القضائية بإلغاء القرار رقم 270لسنة 2020، بشأن تخفيض مرتباتهم .
وأكدت الجمعية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع
التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن قرار تخفيض المرتبات ينتقص من حقوقهم المشروعة
ويزيد من معاناتهم، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في ظل تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
وطالبت الجمعية، بسحب قرار تخفيض المرتبات أو إلغائه من الجهة
التي أصدرته أو عن طريق القضاء الإداري، كما يستوجب صرف المرتبات في وقتها دون تأخير،
مشيرة إلى أن القانون منح المواطن حق التعبير عن مطالبه المشروعة والتظاهر السلمي،
مُحملة وزارة العدل والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة المسؤولية القانونية
والأدبية إذا تعطلت العدالة أو عُطلت بسبب الانتقاص من حقوق الموظفين .
ودعت الجمعية كافة الجهات المُختصة إلى الاستجابة لمطالب
موظفي الهيئات القضائية وفتح قنوات تواصل معهم وسماع مطالبهم، كما دعت الموظفين أيضًا
إلى ضبط النفس ومزيد من التواصل والحوار حتى لا تتخذ قرارات تضر بالعدالة وحقوق الناس.
وكان موظفو وزارة العدل بحكومة الوفاق غير المعتمدة، وجهوا
إنذارًا إلى الجهات المسؤولة والمجلس الرئاسي ووزير العدل، بضرورة مراجعة القرار
270لسنة 2020 الصادر بخفض رواتب الموظفين بدون أسباب واضحة، مطالبين إياهم بالتراجع
عنه، مهددين بأنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، فإنهم يعلنون أنهم بصدد إيقاف العمل
بالمحاكم والنيابات احتجاجًا عليه.
وأكد موظفو وزارة العدل، أنهم ضحايا جشع التجار والمؤجرين
و أقساط المصارف وتأخر الرواتب، وأنهم في نهاية الأمر أصبحوا ضحايا القرار الرئاسي
270لسنة 2020 القاضي بخصم 20% من رواتب الموظفين لسداد عجز الميزانية التي وصفوها بـ”
المنهوبة” .
The post جمعية أعضاء الهيئات القضائية تطالب بالتراجع عن قرار خفض المرتبات وتحمل ” الرئاسي” المسؤولية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
